شروط الاستخدام

2وضع المنصّة

يدير المشغّل ساحة تجارية ومسار المستندات حولها. وهو ليس طرفًا في عقد البيع ولا في عقد المقاولة المبرم بين الشركتين، ولا يعمل وكيلًا عن أيّ منهما، ولا يتاجر بالمعدن أو بأعمال التصنيع لحسابه.

لا يحتفظ المشغّل بأموال الأطراف ولا يستلمها ولا يحوّلها. الدفع يجري مباشرة بين المشتري والبائع بتحويل بنكي؛ وتوثّق المنصّة إثبات التحويل وتأشير المشغّل بأن الأطراف أبلغوا عنه. أما حفظ الأموال في الأمانة والدفع داخل المنصّة فليسا جزءًا من هذه النسخة من الخدمة.

3الأهلية وتوثيق الشركة

المنصّة مخصّصة للشركات. يُفتح الحساب باسم كيان قانوني مسجّل، وبيد من يملك صلاحية إلزامه.

على الشركة أن تجتاز التوثيق قبل أن تتمكّن من إجراء عمليات تجارية. ويشمل التوثيق رفع شهادة تسجيل الشركة، وتصديق مسك الدفاتر ساري المفعول، وتصديق صلاحيات التوقيع، ومصادقة المشغّل عليها. وحتى ذلك الحين يجوز للشركة الاطّلاع على الكتالوج وعناوين المناقصات والملفات التعريفية للشركات، ولا يجوز لها نشر إعلانات مخزون أو مناقصات، ولا إرسال طلبات عروض أسعار، ولا تقديم عروض.

يجوز للمشغّل رفض شركة أو حظرها إذا تعذّر توثيق مستنداتها أو إذا خالفت هذه الشروط. وتبقى للشركة المحظورة صلاحية قراءة توثيق الصفقات المبرمة سابقًا.

4الحسابات والمستخدمون والصلاحيات

كل مستخدم تابع لشركة واحدة فقط وله فيها وظيفة واحدة. المالك يدير المستخدمين وملف الشركة والفوترة، وله أن ينفّذ كل عمل تشغيلي. والمدير ينفّذ العمل التشغيلي. أما مستخدم الاطّلاع فقط فيقرأ ولا يغيّر شيئًا.

بيانات الدخول شخصية ولا يجوز مشاركتها. والتحقّق بخطوتين يحمي الحساب وهو مطلوب حيث تشير المنصّة إلى ذلك. والشركة مسؤولة عن أفعال مستخدميها في حسابها، وعليها إزالة المستخدمين الذين أنهوا عملهم فيها.

5الإعلانات والمناقصات

المورّد مسؤول عن دقّة كل إعلان مخزون ينشره: الفئة، والمواصفة ودرجة الفولاذ، والمقاسات، والتونّاج المتاح وأقل كمية، وبلد التصنيع، والموقع، وحالة البضاعة، والشهادات المرفقة به. ولا يُنشر السعر في الإعلان — بل يُعطى ردًّا على طلب عرض سعر.

المقاول مسؤول عن المخطّطات والمواصفات التي يرفقها بالمناقصة، وعن امتلاكه الحق في تمريرها إلى مصانع الهياكل المعدنية التي ترى المناقصة. والمناقصة بالدعوة لا تظهر إلا للشركات المدعوّة إليها.

يجوز للمشغّل إخفاء إعلان أو مناقصة أو سؤال علني يكون مضلّلًا أو غير قانوني أو خارجًا عن غرض المنصّة، ويبيّن للناشر سبب ذلك.

6عروض الأسعار والصفقات

عرض السعر مُلزم طوال مدّة سريانه — 48 ساعة افتراضيًا، وبين 24 و72 ساعة بالاتفاق. أسعار المعدن متقلّبة، وعرض بقي بعد سوقه أسوأ من غياب العرض. والعرض الذي لا يُقبل في موعده ينتهي من تلقاء نفسه.

قبول العرض يفتح صفقة بين الشركتين بشروط ذلك العرض. والعقد التجاري يُبرم بين الطرفين نفسيهما؛ وفي هذه النسخة يُرفع العقد الموقّع إلى المنصّة كصورة ممسوحة، ولا يُتاح التوقيع الإلكتروني.

تتقدّم الصفقة عبر تسلسل ثابت من الحالات، ويُسجَّل كل تغيير في سجلّ تدقيق لا يستطيع أحد تعديله أو حذفه. وحين يُحدَّد المبلغ بحسب سند الوزن، يُصحَّح ضمن حدود التفاوت المسموح المسجَّل في الصفقة؛ أما التصحيح الذي يتجاوز هذا الحدّ فيحتاج إلى مصادقة المشتري.

وحين تؤكّد المنصّة استلام شحنة تلقائيًا بعد خمسة أيام عمل من الصمت، فذلك آلية من آليات المنصّة ويُسجَّل بهذه الصفة. هو يدفع الصفقة إلى الأمام، ولا يحسم شيئًا في مسألة الجودة أو المطابقة بين الطرفين.

7المستندات وحفظها

مستندات الصفقة — الفواتير الضريبية، وسندات التسليم، وسندات الوزن، وشهادات المصنع، ومحاضر الاستلام، وإثباتات الدفع — تُحفظ سبع سنوات، وهي المدّة التي تتوقّعها قوانين الضرائب في إسرائيل من سجلّات الطرفين.

رسائل المحادثة وأحداث التدقيق قابلة للإضافة فقط. لا يستطيع أحد تعديلها أو حذفها، بمن في ذلك المشغّل، لأنها الدليل الذي يُحسم النزاع على أساسه.

الملفات المرفوعة يجب أن تكون من نوع مسموح وضمن حدّ الحجم المنشور. أما الملفات الخاصة — مستندات التوثيق، ومستندات الصفقة، ومخطّطات المناقصة، ومرفقات المحادثة — فلا تُسلَّم إلا لأطراف العنصر الذي تتبع له، وللمشغّل ما دام النزاع مفتوحًا.

8المدفوعات وعمولة المنصّة

الدفع يجري مباشرة بين الطرفين. يرفع المشتري إثبات التحويل، ويؤكّد البائع الاستلام، ويؤشّر المشغّل الدفع على أنه مؤكَّد. وهذا التأشير يوثّق ما أبلغ عنه الطرفان؛ وهو ليس تأكيدًا بنكيًّا بأن الأموال قد حُصّلت.

يتقاضى المشغّل عمولة نجاح على الصفقات المبرمة عبر المنصّة. وتقع العمولة على البائع وتُحصَّل بفاتورة خارج المنصّة. وقد يُضاف اشتراك للمورّدين بعد فترة التعريف المجانية.

مفتوح للصياغة القانونية: نسبة العمولة في كل مسار من مسارات التجارة، وشروط الدفع لفاتورة المشغّل، ومعالجة ضريبة القيمة المضافة.

9النزاعات وقرار المشغّل

يجوز لأيّ من طرفي الصفقة فتح نزاع. وفتح النزاع يجمّد تحرير الأموال المسجَّل في الصفقة، ويتيح للمشغّل الانضمام إلى سلسلة الصفقة.

يفحص المشغّل التوثيق — المستندات وسجلّ التدقيق والسلسلة — ويقرّر ما إذا كانت الصفقة تعود إلى حالتها السابقة أو تُلغى. وهذا القرار يحدّد حالة الصفقة في المنصّة. وهو ليس تحكيمًا، ولا يحلّ محلّ حقوق الطرفين بموجب العقد بينهما أو بموجب القانون.

10الاستخدامات المحظورة

يُحظر: نشر معلومات تجارية معروف أنها غير صحيحة؛ ورفع ملفات لا يملك رافعها حق نشرها؛ واستخدام المنصّة لتنسيق الأسعار أو اقتسام الزبائن أو تمرير معلومات تجارية حسّاسة إلى منافس؛ والسحب الجماعي لبيانات شركات أخرى؛ ومحاولة الوصول إلى معلومات لست طرفًا فيها؛ وإرسال مواد دعائية غير مطلوبة عبر المنصّة.

لا توجد في المنصّة غرفة محادثة مفتوحة للسوق كلّه، وهذا قرار لا سهو: غرفة يناقش فيها المتنافسون الأسعار خطرٌ بموجب قوانين المنافسة على كل من فيها.

11الملكية الفكرية

المنصّة وواجهتها ومحتويات المشغّل تبقى له. وتحتفظ الشركة بكامل حقوقها في المواد التي رفعتها، ولا تمنح المشغّل إلا الترخيص اللازم لتشغيل الخدمة: تخزين المواد، وعرضها على الأطراف التي يحقّ لها رؤيتها، وحفظها للمدد المذكورة أعلاه.

تُعرض أخبار القطاع في لوحة السوق كعنوان وملخّص قصير ورابط إلى المصدر. ولا تُنسخ المقالات الكاملة ولا تُحفظ.

12المسؤولية وحدودها

المنصّة تُقدَّم كما هي. ولا يتعهّد المشغّل بأن الطرف المقابل سينفّذ التزاماته، ولا بأن البضاعة ستكون مطابقة، ولا بأن مستندًا رفعته شركة أصلي، ولا بأن بيانات السوق في اللوحة دقيقة. هذه البيانات إرشادية وبتأخير، وليست عرض سعر.

المشغّل مسؤول عن تشغيل الخدمة بمهارة معقولة وعن تأمين المعلومات المودعة لديه. وهو غير مسؤول عن النتيجة التجارية لصفقة بين شركتين.

مفتوح للصياغة القانونية: سقف مسؤولية المشغّل والاستثناءات منه. ولا شيء في هذه الشروط يسقط مسؤولية لا يجيز القانون الإسرائيلي إسقاطها.

13إنهاء التعاقد

يجوز للشركة التوقّف عن استخدام المنصّة في أيّ وقت. وإغلاق الحساب لا يمحو توثيق الصفقات المبرمة، الذي يُحفظ للمدد المذكورة أعلاه.

يجوز للمشغّل تعليق الحساب أو إغلاقه بسبب مخالفة هذه الشروط، أو حين يتعذّر الحفاظ على التوثيق. وإذا كانت هناك صفقة جارية، تبقى لكلا الطرفين صلاحية الوصول إليها حتى إغلاقها أو إلغائها.

14تعديل الشروط

ستتغيّر هذه الشروط بقدر ما تتغيّر الخدمة. ويُعلن عن التغيير الجوهري في المنصّة وبالبريد الإلكتروني إلى مالكي الشركات قبل دخوله حيّز التنفيذ، ومواصلة الاستخدام بعد ذلك تعني قبول الصيغة الجديدة.

مفتوح للصياغة القانونية: مدّة الإشعار المسبق للتغيير الجوهري، وما ينطبق على شركة لا تقبله.

15القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يسري على هذه الشروط قانون دولة إسرائيل.

مفتوح للصياغة القانونية: مكان الاختصاص القضائي، وهل يختلف بالنسبة لشركة مسجّلة خارج إسرائيل.

16التواصل

مفتوح: بيانات تسجيل المشغّل والعنوان الذي تُرسل إليه الإشعارات القانونية ستُنشر في هذا الفصل قبل فتح المنصّة للتجارة. وشركة Sigma Trade مسجّلة في إسرائيل.